دواّش أحمد العنزي أول ضحايا المصادمات / جريدة الدار الكويت

دواّش أحمد العنزي أول ضحايا المصادمات .. والتجمعات تكرّرت لليوم الثاني وسط حصار واعتقالات


الدويسان: أين تجنيس 33 ألف «بدون» مستحقين؟

من المصادمات التي وقعت أمس الأول «تصوير: حمود العلي»

عبدالله السلمان وعبدالرحمن العجمي وفيصل الحمراني ومشعل السنعوسي:
توفي أمس دوّاش أحمد عبدالوهاب العنزي (23 عاما) والذي يعتبر اول ضحايا المصادمات التي وقعت امس الاول وامس، بين مجموعات من «البدون» اعتصمت في منطقتي تيماء والصليبية والقوى الامنية والقوات الخاصة، وكان اصيب وادخل الى مستشفى الجهراء وحدة العناية المركزة ليفارق الحياة أمس. ولليوم الثاني على التوالي، تجمع عدد من أبناء «البدون» امس في منطقة الصليبية مطالبين بحل قضيتهم، وكان عدد منهم قد تجمع امس الاول الجمعة في مناطق تيماء في الجهراء والصليبية والاحمدي.. وكما حصل امس الاول، حصل امس ايضا حينما واجهت القوى الامنية والقوات الخاصة تجمع «البدون» وقامت بفضه واعتقال عدد من المشاركين فيه. وفي ردود الفعل النيابية، خص رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب فيصل الدويسان «الدار» بتصريح قال فيه: إن المبررات التي ساقتها وزارة الداخلية لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين هي مبررات ضعيفة وواهية، مشيرا الى انه لا يعقل ان من يحمل صور سمو الامير وولي العهد ويرفع علم الكويت يقوم بالاعتداء على القوات الامنية.
وقال الدويسان ان هؤلاء المتظاهرين خرجوا بمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، الا انه يبدو ان هناك عناصر مندسة داخل المتظاهرين ومحسوبة على وزارة الداخلية قامت باثارة الشغب، مبينا ان القوات الخاصة قامت بالاعتداء على المتظاهرين ومن غير المعقول ان تعتدي هذه القوات على متظاهرين مسالمين.
وأكد الدويسان ان مطالبات المتظاهرين بسيطة جدا فهم لم يسعوا لاسقاط النظام بل للتعبير عن معاناتهم المستمرة منذ 40 عاما، مضيفا انه لو كانت هناك ارادة حقيقية لانتهينا من هذه القضية.
وكشف الدويسان ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية ستقوم اليوم الاحد بدعوة جمعيات حقوق الانسان في الكويت ووزارة الداخلية للوقوف على طريقة التعامل مع المتظاهرين من قبل القوات الخاصة، لافتا الى ان هناك توجها لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة حقوق الانسان ولجنة «البدون» في مجلس الامة لمتابعة آخر التطورات بشأن قضية «البدون».
وأعلن الدويسان ان 10 نواب سيقدمون طلبا لعقد جلسة خاصة للنظر في قانون الحقوق المدنية والقانونية، موضحا ان هذه الفئة تم التضييق عليها من كافة الجهات، وبالتالي فإن اقرار هذه الحقوق يعمل على اراحتهم وتعديل اوضاعهم المعيشية.
وشدد الدويسان على ضرورة حل قضية البدون والبدء بمنح الجنسية للمستحقين من البدون وابناء المجنسين والارامل والمطلقات، متسائلا: لماذا لم يطبق القانون؟ فتطبيق القانون يقلل من عدد حالات البدون الموجودة.
واشار الدويسان الى ان هناك تصريحات نيابية ذكرت بان الحكومة اقرت بوجود 33 الفا من البدون يستحقون الجنسية قائلا: هذا التصريح يدل على ان الحكومة متقاعسة في تطبيق القانون، وهناك حالات تستحق الجنسية ولا لبس فيها، اما الحالات التي لا تستحق فيتم توفير العيش الكريم لها.
وبين الدويسان ان هذه القضية هي خطأ الحكومات المتعاقبة التي تجاهلتها، لافتا الى ان اهمال هذه القضية تتجرع الحكومة نتائجه وهو امر طبيعي لما فعلته الحكومات السابقة.
وقال الدويسان: مع احتفالاتنا الوطنية بالاعياد وفي غمرة الاحداث في الوطن العربي اصبح شكلنا مخجلا ولو تحركنا منذ فترة لحل هذه القضية لانتهينا منها.
وأوضح الدويسان ان من ليس له حق في الجنسية وبشكل قطعي فليواجه وليبلغ بذلك لا ان يقال له ذلك بشكل ضمني من خلال وضع القيود الامنية الوهمية.
وحول دعوة بعض «البدون» الى اسقاط رئيس الجهاز المركزي للبدون قال: لا يهمني الاشخاص وانتظر الافعال، مشيرا الى انه ليس لديه اعتراض على صالح الفضالة رغم ان تاريخه مع «البدون» ليس جيدا من وجهة نظر «البدون» انفسهم، وما يهمني هو قيامه بعمله بتجرد وحيادية وانا ضد الحكم المسبق على الاسماء.
وحول ما تناقلته الاخبار عن طلب رئيس الجهاز المركزي من رئيس الوزراء العراقي بالكشف عن هويات بعض الاشخاص من «البدون» المتواجدين بالكويت قال الدويسان: من حق رئيس الجهاز المركزي الطلب من المالكي بعض البيانات او من حكومة خادم الحرمين حول المزدوجين او البدون من أصول سعودية أو ايرانية او عراقية، ولا بأس ان نتصل بكل الدول العربية لاننا نريد الاشخاص الحقيقيين أن يأخذوا حقهم، ولا نريد المتسللين من العراق والسعودية وايران، لاننا لا نريد ان نظلم اصحاب الحق ونجرد من يستحق، مؤكدا ان التوجه الان هو لعقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من لجنة حقوق الانسان ولجنة «البدون»، للبحث وضمان عدم التعسف في معاملة الذين تم اعتقالهم حتى لا يؤثر ذلك على ملفاتهم بالتجنيس، لان هؤلاء تظاهروا للمطالبة بحقوقهم والمفترض ألا يؤثر ذلك على ملفاتهم وعلى اهلهم الجالسين بمنازلهم، بناء لقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وشدد على ان من له حق فليجنس.
وكان اكثر من 500 شخص من ابناء «البدون» تجمعوا امس في منطقة الصليبية معظمهم من الشباب واطلقوا هتافات تطالب بانهاء مشكلاتهم، وضربت القوات الخاصة طوقا حول المكان وحدثت احتكاكات ومواجهات بين المتظاهرين والقوات الخاصة، حيث القي القبض على بعض المتظاهرين، وأطلقت القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية اضافة الى الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق المتظاهرين، وعمد المتظاهرون الى الاحتماء بالمنازل القريبة ورشقوا دوريات النجدة بالحجارة ما تسبب بفوضى، نقل على اثرها اكثر من عشرة اشخاص الى المستشفى، كما اجتمع الوكلاء المساعدون في وزارة الداخلية في مخفر الصليبية لمراقبة الاوضاع عن كتب، كما توجهت القوات الخاصة الى منطقة تيماء في الجهراء واعتقلت عددا من ابناء «البدون» بينهم امام مسجد تيماء.
وفي المواقف النيابية اكد النائب مسلم البراك ان لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية ستجتمع اليوم الاحد وستطالب باستعجال قانون الحقوق المدنية «للبدون» وسيقدم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون الى الامانة العامة يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير.
وبين البراك ان تجمع «البدون» كان سلميا، ولكن القوات الخاصة استفزتهم برشهم بالماء واستخدام القنابل الدخانية لتفريقهم، وكان من الممكن التعامل معهم بشكل افضل. وأضاف: ذهبت الى الصليبية ورأيتهم يرفعون أعلام الكويت وصور سمو الأمير ويتغنون بالنشيد الوطني وعندما طلبت منهم فض التجمع استجابوا لذلك، واضاف البراك: انني متأكد من ان الحكومة ستقف حجر عثره امام إقرار قانون حقوق «البدون» مع وجود تقصير من بعض النواب، وقال: على الجميع معرفة النواب الذين تخلفوا عن الجلسات السابقة الخاصة بالبدون ويجب مراعاة هذه الفئة التي ضحت من أجل الكويت وفي سبيل تحريرها، اضافة الى مشاركتهم في الحروب العربية، وبعد ذلك يتم منعهم من ابسط الحقوق كاصدار شهادات الوفاة والميلاد، وتساءل: لماذا نستغرب من تجمع سلمي عفوي لهم، مؤكدا ان هذه الفئة لم تسجل عليها اي حالات اساءة للبلد.
واختتم البراك تصريحه قائلا: اطمئن الاخوة «البدون» بأننا نقدر كل تضحياتهم ومعاناتهم واقول لهم ان قضيتكم مسؤوليتنا وسنحاسب عليها أمام الله.
بينما بين النائب ناجي العبدالهادي ان رسالة «البدون» وصلت سابقا لسمو الامير وامر بانهائها خلال خمس سنوات ويجب اعطاء فرصة للجهاز لانهاء هذا الملف.
كما اكد العبدالهادي ان هناك لجنة بمجلس الامة خاصة بمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، ونحن بدورنا نأخذ بالابعاد الانسانية ولا نريد لهذا الملف ان يأخذ ابعادا سياسية وان كان هناك رأي فيجب ان يكون عن طريق اعضاء مجلس الامة ولا شك في ان السلطتين يتلمسون هذه المعاناة.
واضاف العبدالهادي: انني متأكد ان نية البدون طيبة ولكن ما حدث لم يكن سلميا، وكان هناك شغب.



عن جريدة الدار

 

 

 

 

 

 

 

 

لا حول ولا قوة الا بالله
الى متى والحكومة الكويتيه تتجاهل هذه القضيه اناس يطلبون حق مشروع لهم
وكانت مسيرتهم لا يشوبها اي شائبه فهم يعملون لأجل الكويت وقدمو تضحيات للكويت وشعبها والذود
عن ارضها وقد اروت دمائهم تراب الكويت الى متى وهم يتجرعون الويل بسبب اخلاصهم للكويت
وعلى كل مسؤل بالحكومه الكويتيه ان يؤدي عمله بما يرضي الله
دمت بعافيه

 

 

 

 

ما قامت به القوات الخاصه هو وصمة عار ستلاحقهم الى ان تقوم الساعه

حتى اسعاف المصاب كان بطريقه بعيده كل البعد عن الأنسانية

يحملون المصاب وهم يرونه غير انسان

حسبنا الله ونعم الوكيل