حبس سوزان مبارك معه

حبس سوزان مبارك معه


* أدخلت العناية المركزة لإصابتها بأزمة صدرية



القاهرة - القبس - المفاجآت تتوالى في مصر، فقرينة الرئيس المصري السابق سوزان وضعت قيد الحبس الاحتياطي مدة 15 يوما بتهمة الثراء غير المشروع.
وفيما بدات الاستعدادات لنقلها إلى سجن القناطر قرب القاهرة، تحفظت السلطات المعنية عليها بجوار زوجها في غرفته رقم 309 في الطابق العلوي بمستشفى شرم الشيخ. وقال مسؤول في المستشفى إن سوزان نقلت إلى العناية المركزة، بعد الاشتباه في اصابتها بذبحة صدرية، وتم وضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة. وقبل ذلك تبين ان الرئيس السابق اصيب بآلام في الظهر وانهمرت دموعه اثناء علاجه، لمجرد علمه بالقرار المتعلق بزوجته، فيما قوبل الخبر بالترحاب من آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير للدعوة الى الوحدة بين مسلمي مصر واقباطها.
الى ذلك، سرت اشاعة عن وفاة مبارك، لكن سرعان ما تم نفيها، وتبيّن ان مبارك اصيب بهبوط في الدورة الدموية، وربما دخل في غيبوبة.

تم التحفظ عليها في غرفة مبارك الذي بكى عندما علم بالخبر حبس سوزان 15 يوما واستعدادات لترحيلها إلى «القناطر»


القاهرة - نبيل عبدالعظيم، ومؤمن
عبد الرحمن
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، حبس سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات. لاتهامها بتضخم الثورة والكسب غير المشروع. وجرت التحقيقات مع سوزان داخل غرفة مجاورة للغرفة التى يقيم فيها مبارك في مستشفى شرم الشيخ. وبعد ان علم مبارك بخبر حبس زوجته اصيب بآلام شديدة. واسرع فريق الاطباء إليه في الغرفة. ونهروا من ابلغوه بالخبر، وانهمرت دموع مبارك اثناء علاجه، وحاول الاطباء، وهايدي، وخديجة زوجتا ابنيه علاء وجمال ان يخففا عنه، الا انه طلب من الجميع مغادرة الغرفة.
بانتظار ترحيلها الى سجن القناطر قرب القاهرة تحفظت السلطات على سوزان بجوار زوجها في غرفته، رقم 309 بالطابق الثالث العلوي بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأكد اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أنه تجرى الان الاستعدادات اللازمة لترحيل سوزان مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى سجن القناطر للنساء، وذلك بعد قرار النائب العام بحبسها بتهمة الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن عملية نقلها ستتم عن طريق مطار شرم الشيخ، نظرا لخطورة نقلها على طرق المحافظة، وخوفا من ترصد الأهالي لركب ترحيلها حيث يبلغ طول الطريق 500 كيلومتر.وكانت التقارير الرقابية قد أكدت أن سوزان تمتلك مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه مودعة في البنوك المصرية، وفيلا في مصر الجديدة ثمنها 6 ملايين جنيه، كما سيتم مواجهتها بتفويضها من قبل زوجها بالسحب من الحساب السري لمكتبة الإسكندرية، واستغلالها نفوذها لتمكين شقيقها منير ثابت وأفراد عائلتها من الحصول على أراضي الدولة بأسعار بخسة، والحصول على عدد من توكيلات الشركات العالمية، والمشروعات الكبرى التي تربحوا منها الملايين بدون وجه حق.
وتم مواجهة سوزان اثناء التحقيق معها بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية التي أدانتها، والتي جاء بها بيان كامل بما تمتلكه من ثروات عقارية وحسابات سرية، وتقرر في النهاية حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات. واستمرت التحقيقات مع سوزان قرابة الساعتين، وبدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث بدت سوزان متماسكة في بدء التحقيقات، ثم انهارت عند مواجهتها بالتقارير الرقابية التي لم تستطع الرد عليها إلا بكلمة «محصلش»، وأكدت أنها كانت تتبنى المشروعات الخيرية التي ترعى من خلالها المهمشين في الدولة، وغير القادرين على المطالبة بحقوقهم.
وحصلت القبس على تفاصيل التحقيقات مع مبارك ليلة الخميس والتي انتهت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة، واستمرت التحقيقات معه قرابة 5 ساعات.
وكان المستشار سليم، اجرى التحقيقات مع مبارك وسوزان فيما ورد ضدهما من اتهامات بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية، وما أدلى به اللواء محسن راضي مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة في التحقيقات حول التقارير التى أعدها حول ثروة آل مبارك، والتي شابها تضخم لا يتناسب نهائيا مع ما قدمه من إقرارات الذمة المالية.

أموال مكتبة الإسكندرية
وقام قاضي التحقيق بمواجهة مبارك بتقرير جهاز الرقابة الإدارية، والذي جاء فيه بيان كامل بثروته، وهي عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، التي تقع في مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ، والقاهرة، والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن امتلاكه 250 مليون جنيه في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة، وشمل التقرير قيام مبارك بفتح حساب سري تابع لمكتبة الإسكندرية برصيد 143 مليون دولار، كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبا وإيداعا من دون علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه. إلا أن الرئيس السابق نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد بأن التحريات جاءت على غير سند قانوني، وأنه لا يمتلك كل ما جاء في التحريات وأكد على سلامة ذمته المالية.
وقام عضو التحقيقات بإمهال الرئيس السابق استراحة لمدة نصف الساعة، وقام الفريق المعالج له بتوقيع الكشف عليه، وقياس ضغط الدم وسرعة نبضات القلب، خوفا من وقوع أي خطر على حياته أثناء التحقيق وتطور حالته، كما تم تزويد غرفة مبارك بأنابيب الأكسجين.
وتم استكمال التحقيقات مع الرئيس السابق بعد فترة الاستراحة، حيث تمت مواجهته بأقوال اللواء محسن راضي، والتي جاء فيها امتلاكه لحسابات سرية في بنوك متعددة، وأسهم وسندات في البورصة والشركات وأموال سائلة وأخرى منقولة، والتي تتجاوز ملايين الجنيهات، والتي لا تتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدم منه عن نهاية الخدمة، وإقرارات الذمة المالية الدورية، وهو ما يعد كسبا غير مشروع باستغلال النفوذ السياسي، ومنصبه الوظيفي كرئيس للبلاد، إلا أن مبارك أيضا نفى الاتهامات، مشيرا إلى أن «ذلك غير صحيح ولا يمتلك كل ذلك».

تبرعات عربية
وسأل المحقق مبارك عن كيفية تحقيقه تلك الثروة على الرغم من ان دخله الشهري كما هو ثابت من الاوراق 100 الف جنيه فقط. الا ان الرئيس السابق لم يرد. وتمت مواجهته بالبلاغات والمستندات والأدلة التي أكدت تضخم ثروته وثروات نجليه علاء وجمال بشكل غير مشروع، وانه يمتلك أموالا سائلة تزيد على عشرة ملايين جنيه داخل مصر، وامتلاكه أموالا سائلة خارجها في سويسرا، ولندن، ودول الاتحاد الأوروبي، واستراليا، وأميركا، وكندا، والإمارات.
وقام مبارك بتحرير توكيلات وإقرارات بالعربية والفرنسية والانكليزية لمصلحة اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، وتمكينها من الكشف عن حساباته السرية، وأكد انه مازال متمسكا برأيه عن مصادر أمواله المثبتة في إقرارات الذمة المالية التي كان يقدمها أثناء فترة عمله في القوات المسلحة، ونائبا لرئيس الجمهورية، ورئيسا للجمهورية لفترة خدمة عامة استمرت 60 عاما، وعن أموال مكتبة الإسكندرية التي كان يحتفظ بها في حساب سري، أكد مبارك أنها تبرعات حصل عليها من رؤساء الدول منذ 15 عاما تقريبا، وتصل إلى 82 مليون دولار من ملك السعودية، وصدام حسين، وقطر، والإمارات، أما باقي المبلغ، فكان من بقية الدول العربية، وأنها كانت مخصصة للإنفاق على مشروعات قومية، حيث تم بناء المكتبة من ميزانية الدولة. وأكد مبارك أن امواله وثروته كلها من مصادر مشروعة.

العلاقة بحسين سالم
وعن علاقته برجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال مبارك انه اشترى القصر الموجود في شرم الشيخ، والبالغة مساحته 16 ألف متر بـ 500 ألف جنيه، فبادره المحقق: ولكن ثمنه 50 مليون جنيه، فرد مبارك كانت قيمته عندما اشتريته 500 ألف فقط، وسأله المحقق عن التسهيلات التي قدمها لسالم، والتي مكنته من الحصول على عشرات الآلاف من الأمتار من أراضي الدولة في شرم الشيخ والقاهرة والساحل الشمالي بأثمان بخسة، وانه هو الذي سهل له الحصول على عقد تصدير الغاز لإسرائيل، مما عرض الدولة لخسارة 714 مليون دولار، وان نجليه حصلا على عمولة من هذه الصفقة، نفى مبارك، وأكد أن وزير البترول هو من تفاوض وحدد السعر. وعن هدايا الرؤساء التي تلقاها مبارك من الملوك والرؤساء العرب والأجانب، أكد انه لم يطلب من احد هدايا، وأنها كانت هدايا تخضع للبروتوكول، ولا يوجد قانون يمنعه من الاحتفاظ بها.
وفي نهاية التحقيقات، تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة استغلال منصبه الوظيفي في تكوين تلك الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع، ولا يتناسب مع مصادر دخله كرئيس للدولة. وقالت مصادر قضائية ان جهاز الكسب غير المشروع واجه مبارك وزوجته بقائمة بالممتلكات والارصدة الخاصه بهما، والتي بلغت وفق ما قال المصدر، قرابة 17 مليار جنيه.